الأمم المتحدة تطلق خطة تنموية في سوريا بـ1.3 مليار دولار

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الاثنين، عن إطلاق خطة دعم تنموي غير مسبوقة في سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار، تمتد لثلاث سنوات، وتعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011. 

وتهدف الخطة إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة مع التركيز على التحول الرقمي وريادة الأعمال، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في توجه المجتمع الدولي من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، وفق وكالة "رويترز".

وركزت الخطة على ثلاثة محاور أساسية، والتي جاءت كالآتي:

إعادة الإعمار الشامل

انطلقت الخطة بإعادة تأهيل الطرق والجسور والمرافق العامة في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب إصلاح شبكات الكهرباء والمياه التي عانت من تدمير واسع بسبب القصف والمعارك. 

وتعد هذه الأعمال التحتية أساسية لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدن المنكوبة.

الثورة الرقمية

وضعت الخطة التحول الرقمي في صلب أولوياتها، عبر تخصيص تمويل مباشر لنحو 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وتدريب 5000 شاب وشابة على مهارات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس مراكز إبداع تكنولوجي في مدينتي دمشق وحلب. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استراتيجية جديدة لتمكين الشباب السوري وإدماجه في سوق العمل العالمي.

الحماية الاجتماعية

استهدفت الخطة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال برامج دخل مؤقت يستفيد منها نحو 300 ألف أسرة، وتحديث أنظمة الرعاية الصحية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز القدرة على الاستجابة الصحية في المناطق المحرومة من الخدمات.

دعم دولي واستثمارات خاصة

وكشف البرنامج أن تمويل الخطة جاء من مزيج متنوع من الجهات، حيث غطى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نحو 40% من الكلفة، في حين وفرت دول أوروبية قرابة 30% من خلال مساهمات تنموية، في حين أسهم القطاع الخاص، وخاصة شركات تكنولوجيا عالمية، بـ30% المتبقية، ما يعكس وجود رهانات دولية على بيئة الاستثمار في سوريا في حال تحقيق استقرار نسبي.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطة عقب تغيرات سياسية داخل سوريا، ومؤشرات على محادثات سرية تهدف إلى إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، كما ذكرت وكالة رويترز. 

وأكدت مصادر دبلوماسية أن هناك ضغوطاً متزايدة لرفع بعض العقوبات الاقتصادية تدريجياً، مقابل التزام دمشق بتسهيل العمليات التنموية وعدم عرقلتها.

تحول في المساعدات

ويرى خبراء أن هذه المبادرة تمثل أول اختبار جدي لنية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار السوري، وتجسد نقلة نوعية في طبيعة المساعدات الدولية، إذ تنتقل من العمل الإغاثي العاجل إلى دعم اقتصاد حقيقي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، كما أنها تفتح الباب أمام عودة محتملة للمؤسسات الأممية للعمل الموسع داخل البلاد.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة مطلع عام 2025، مع تركيز أولي على المناطق التي توصف بـ"الآمنة نسبياً"، تمهيداً لتوسيع نطاقها تدريجياً. وتتم مراقبة العملية من قبل فرق أممية بالتعاون مع منظمات محلية ومراقبين دوليين لضمان الشفافية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الخطة في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستويات التعليم الرقمي، وبناء بنى تحتية أكثر صلابة، بما يعزز مقومات الاستقرار في بلد مزقته الحرب لأكثر من عقد من الزمن.